پنجشنبه ؛ 29 شهريور 1403
23 مرداد 1397 - 11:41

ضرورت توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک در اقتصاد ایران

دولت‌ها از طریق سیاست‌های متفاوت سعی می‌کنند تولید ملی خود را تقویت کنند. گاه صنایع و بنگاه‌های بزرگ دولتی ایجاد می‌کنند و گاه مبتنی بر شرایط اقتصادی کشورشان و همچنین تحلیلی که از وضع موجود دارند، به حمایت از صنایع کوچک و متوسط می‌پردازند.
نویسنده :
دانيال داودي
کد خبر : 1283

پایگاه رهنما :

دولت‌ها از طریق سیاست‌های متفاوت سعی می‌کنند تولید ملی خود را تقویت کنند. گاه صنایع و بنگاه‌های بزرگ دولتی ایجاد می‌کنند و گاه مبتنی بر شرایط اقتصادی کشورشان و همچنین تحلیلی که از وضع موجود دارند، به حمایت از صنایع کوچک و متوسط می‌پردازند. در این میان، از اهمیت صنایع کوچک نباید غافل شد. این بنگاه‌ها هم به راحتی ایجاد می‌شوند و هم اثر خیلی خوبی روی تقویت اشتغال در کشور دارند. به طور مثال تاسیس یک کارگاه آهنگری به ۶ ماه تا یک‌سال زمان نیاز دارد، در حالی که ایجاد یک کارخانه‌ی بزرگ ذوب‌آهن ممکن است بین ۱۵ تا ۲۰ سال زمان لازم داشته باشد. همچنین یک کارگاه وچک را می‌توان با ۲۰ میلیون تومان سرمایه و ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی کار راه‌اندازی کرد، اما تنها برای تامین برقی که به منظور راه‌اندازی کوره در کارخانه‌ی ذوب‌آهن نیاز است، باید مبلغی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان کنار گذاشت! البته این به معنای نفی جایگاه مهم بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد نیست؛ آن‌ها حتما نیاز هستند، اما مسئله این‌جاست که برای این‌که بخش خصوصی در کشور تقویت شود و بتواند بنگاه‌های بزرگ و کلیدی را اداره کند، علاوه بر سرمایه‌ی کلان به انباشت تجربه و بلوغی در مدیریت و بازاریابی نیازمند است که کسب آن از مسیری می‌گذرد که ابتدای آن صنایع کوچک است و انتهای آن بنگاه‌های بزرگ. مطالعه‌ی سرگذشت کمپانی‌های بزرگ دنیا نشان می‌دهد که همه‌ی آن‌ها ابتدا از تاسیس یک بنگاه کوچک شروع کردند. اگر چه همه‌ی بنگاه‌های کوچک شاید روزی یک کمپانی بزرگ نشوند، اما اولاً بستر مناسب برای رونق بنگاه‌های کوچک در یک کشور امکان برزو و ظهور استعداد کارآفرینان مختلف را فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد ایده‌های مختلف، خود را به معرض امتحان بگذارند و در ثانی وجود تعداد زیادی بنگاه کوچک، به خودی خود می‌تواند ارزش افزوده و اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد کند و موتور محرک یک اقتصاد باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های‌مجلس، ایده‌های کارآفرینی و دانش‌بنیان در بستر بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد و گسترش پیدا می‌کنند. به همین دلیل رابطه معناداری میان رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه کارآفرینی وجود دارد. همچنین آمار کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که در پنج سال منتهی به سال ۲۰۱۲ میلادی، هشتاد درصد از خلق فرصت‌های شغلی جدید در اتحادیه اروپا بر عهده این بنگاه‌ها بوده است. گفته می‌شود در حال حاضر تقریباً ۸۴ هزار و ۸۳۸ واحد صنعتی کوچک و متوسط دارای پروانه بهره برداری در ایران وجود دارد که ظرفیت اشتغال زیر ۱۰۰ نفر و ۵۰ نفر را دارند. سهم صنایع کوچک و متوسط ۹۶ درصد کل صنایع موجود در کشور ما است که حدود ۵۰ درصد اشتغال را تشکیل داده‌اند. اما سهم ارزش افزوده تولید صنایع کوچک ۱۶.۸ درصد، معادل نصف متوسط عملکرد صنایع کوچک در دنیاست و سهم ارزش صادرات در صنایع کوچک ایران تنها ۱۰ درصد است. این آمار‌ها حاکی از وضعیت نامطلوب صنایع کوچک در اقتصاد ایران است. در ترکیه در سال ۲۰۰۰ میلادی، سهم صنایع کوچک و متوسط ۸/۹۹ درصد کل صنایع موجود بود که در حدود ۶۸ درصد اشتغال آن کشور را تشکیل می‌دادند. همچنین سهم ارزش افزوده‌ی تولید صنایع کوچک ۵/۲۶ درصد و سهم ارزش صادرات در صنایع کوچک این کشور معادل ۱۰ درصد بود. این کشور با توجه ویژه به صنایع کوچک توانست از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، تحولی در آمار‌های فوق ایجاد کند. نگاهی به وضعیت صنایع کوچک ترکیه در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که سهم این بنگاه‌ها از صنایع موجود، همان ۸/۹۹ است، اما این بنگاه‌ها سهم خود در اشتغال کشور را به ۷۳ درصد رسانده‌اند و در این ۱۴ سال سهم ارزش افزوده‌ی صنایع کوچک در اقتصاد ترکیه از ۵/۲۶ درصد به ۵/۵۳ درصد رسیده است. این تغییرات باعث شده است درآمد سرانه‌ی مردم ترکیه بیش از ۳ برابر شده و از ۴۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۲۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ برسد. در همسایه‌ی شمالی ما، ترکیه نیز تا پیش از سال ۲۰۰۰ وضعیت صنایع کوچک و متوسط فقط اندکی از ایران بهتر بود، اما اکنون همین صنایع کوچک و متوسط دروازه‌ی پیشرفت در کشور ترکیه شدند و توانستند ظرف ۱۴ سال اقتصاد این کشور را متحول کنند. حمایت موثر از بنگاه‌های کوچک و متوسط الزاماتی دارد که آزادسازی هدفمند تجاری و مالی، بهبود دسترسی به منابع مالی و ارتقای سطح تکنولوژی بخشی از آن‌هاست. اکنون درس گرفتن از تجربه‌ی ترکیه و حمایت موثر از بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران به جای توزیع رانت بی‌حساب به شرکت‌های بزرگ دولتی می‌تواند ظرف کمتر از ۲۰ سال به تقویت بخش خصوصی، رشد کارآفرینی، تقویت تولید ملی و در مجموع پیشرفت اقتصادی منتهی شود.

ارسال نظرات